گناوه امروز

 

 

دبير کل جامعه اسلامي مهندسين با اشاره به سخنان رحيم مشايي معاون رئيس جمهور ضمن درخواست از احمدي نژاد براي برخورد با اينگونه سخنان تاکيد کرد: حداقل کاري که آقاي مشايي براي عذر خواهي مي‌تواند انجام دهند اين است که استعفا دهد.

 

به گزارش خبرگزاري مهر، محمدرضا باهنر که در نشستي که به منظور بزرگداشت روز خبرنگار در دفتر جامعه اسلامي مهندسين برگزار شده بود سخن مي‌گفت، در مورد اظهارات اسفنديار رحيم مشايي اظهار داشت: در جلسه روز چهارشنبه، مجلس، يک موضع متحد، هماهنگ و قوي داشت که هم در نطق پيش از دستور سخنران‌ها، تذکرات شفاهي و اظهارات غير مستقيم رياست محترم مجلس اعلام شد و بيانيه 200 نفر از نمايندگان در اين مورد نيز مويد آن بود.

 

وي با بيان اينکه در ابتدا فکر مي‌کرديم سخنان رحيم مشايي سهوا و استفاده اشتباه از کلمات بوده است و مي‌خواستيم با حسن ظن با آن برخود کنيم تصريح کرد: متاسفانه ايشان با بحث هائي که بعدا کردند مشخص شد که عالما و عامدا و با موضع روشن اين صحبتها را مطرح کردند.

 

وي ادامه داد: حرف آقاي مشايي نه ربطي به مسووليت ايشان داشت و نه وي در موقعيتي است که بتواند سياستهاي راهبردي نظام جمهوي اسلامي ايران را تعريف کند و فکر مي‌کنم ضرورت دارد رئيس جمهور محترم نسبت به اين مسأله بي تفاوت نباشند و با کساني که با تکيه بر مناصب مهم کشور چنين حرفهائي مي‌زنند برخورد جدي کنند.

باهنر تاکيد کرد: آقاي مشايي به خاط اين سخنان بايد از ملت ايران عذرخواهي کند و حداقل کاري که مي‌تواند بکند اين است که استعفا دهد.

 

دبير کل جامعه اسلامي مهندسين در بخش ديگري از گفتگوي خود با خبرنگاران در مورد مدرک وزير کشور واتفاقات پيرامون آن تصريح کرد: بالاخره براي اينکه يک نفر وزير شود فرايندي اتفاق مي‌افتد، رئيس جمهور بر اساس بررسي‌هاي خود فردي را به مجلس معرفي مي‌کند و 10 روز براي رايزني با نمايندگان مردم فرصت دارد و نهايتا نماينگان در صحن علني مجلس در مورد آن فرد تصميم مي‌گيرند.

وي با بيان اين اعتقاد كه راي اعتماد به وزرا نبايد پس لرزه داشته باشد گفت: اگر قرار باشد بعد از هر انتخابي مدتي پيش لرزه و مدتي پس لرزه داشته باشيم سنگ روي سنگ بند نمي‌شود.

 

باهنر با بيان اينکه در مورد مسأله وزير کشور بايد دو مسأله از هم تفکيک شود اظهار داشت: زماني است که مثلا مي‌گويند شرط داشتن پستي خاص، فلان مدرک است و مثلا براي نمايندگي مجلس بايد حداقل مدرک فوق ليسانس باشد و اگر بعد از انتخاب شدن يک نماينده، مدرک وي زير سوال برود قابل تعقيب حقوقي است که هم مي‌توان در مجلس پيگيري کرد و اعتبار نامه اش را مورد تجديد نظر قرار داد.

 

نايب رئيس مجلس هشتم ادامه داد: ولي زماني داشتن مدرک خاص شرط براي يک مسئوليت نيست، اينکه در مورد مدرک آقاي کردان عده‌اي مي‌گويند که مشکل دارد و عده‌اي مخالف آن هستند و به نظرم نبايد اين مسائل را دنبال کرد.

وي تاکيد کرد: کشور اين قدر مسأله، برنامه و هدف دارد که نبايد يک وازرتخانه مهم را معطل اين گونه مسائل کنيم و حتي اگر ثابت شود که مدرک آقاي کردان درست نيست اين مسأله مشروعيت راي نمانيدگان را زير سوال نمي‌برد هرچند که نمايندگان حق استيضاح وزير را دارند.

 

باهنر در پاسخ به خبرنگاري که گفت کردان به نمايندگان دروغ گفته است، گفت: يک موقع بحث شرعي و علمي مي‌کنيم که آن زمان دروغ، دروغ است مثلا براي نمايندگان مي‌گوئيم بايد ملتزم به مباني شرعي باشند که اين التزامي عرفي است نه يک التزام و دقت علمي.

 

وي با بيان اينکه دقت علمي قصد قانونگذار نيست، تصريح کرد: مگرمي توانيم در دنيا غير از معصومين کسي را پيدا کنيم که دروغ نگفته باشد يا سهوا يا عمدا، ولي يک سري کارها هست که تائيد حقوقي دارد مثلا فرض کنيم روزي ثابت شود آمار راي آقاي کردان ميزان اعلامي نبوده است، که دراين صورت از همان لحطه ايشان ديگر وزير نخواهند بود در باقي موارد نمانيدگان اگر لازم ديدند مي‌توانند وزير را استيضاح کنند.

باهنر تاکيد کرد: به نظر مي‌رسد اين مسائل بحث و جدل سياسي باشد و کشور را نبايد معطل اين مسائل کرد.
 
دبير کل جامعه اسلامي مهندسين با بيان اينکه نمايندگان اصولگراي مجلس هشتم به اين نتيجه رسيدند که مدل جبهه متحد اصولگرائي کارآمدي خود را از دست داده است تصريح کرد: تلاش مي‌کنيم اکثريت اصولگرايان در انتخابات آينده به اجماع برسند.

 

وي ادامه داد: بعد از تشکيل مجلس هشتم به دليل اينکه ما حزب رسمي فراگير و شناسنامه دار نداريم، نمايندگان مجلس ترجيح دادند خود درداخل مجلس بنشينند و تصميم گيري کنند واين موضوع را قبول نداشتند که گروهي از بيرون مجلس براي نمايندگان تعيين تکليف کنند.
 
 باهنر از شکل گيري فراکسيون اصولگريان  مجلس در آينده نزديک خبر داد وگفت: بايد در فراکسيون اصولگرايان حاکميت دموکراسي را به رسميت بشناسيم و به هر تصميمي که اکثريت رسيدند اعضاي فراکسيون به آن متعهد شوند.
 
وي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر فعاليت مجدد شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب گفت: شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب از 4-5 سال قبل فعال بود و با کمرنگ شدن فعاليت‌ها امروز تلاش مي‌کند با يک پتانسيل جديد مجددا فعال شود و تا آنجا که من مي‌دانم تشکيلات  آنها در سطح تهران است.
 
باهنر در مورد وحدت اصولگرايان در انتخابات آينده گفت: صريحا مي‌گويم اينکه بگوييم اصولگرايان 100 درصد به اجماع مي‌رسند، در شرايط فعلي غيرممکن است؛ ولي ما همه تلاش خود را مي‌کنيم که اکثريت بالائي از اصولگرايان به اجماع برسند.
 
وي در ادامه با بيان اينکه به هرحال يکي از مصاديق اصلي اصولگرايان براي انتخابات آينده احمدي‌نژاد است گفت: بخشي‌هايي از اصولگرايان بر روي کانديداتوري دکتر احمدي نژاد اجماع ندارند و يا بالعکس و حتي اگر اکثريت اصولگرايان روي فردي غير از ايشان تفاهم کنند قطعا بازهم هستند کساني که بر روي وي تفاهم دارند.
 
وي در عين حال گفت: يک يا چند کانديدا داشتن اصولگرايان در انتخابات آينده قابل پيش بيني نيست،  ولي تلاش ما اين است که اکثريت قريب به اتفاق اصولگرايان روي يک کانديدا به اجماع برسند.
 
نايب رئيس مجلس هشتم در پاسخ به سوالي در مورد کانديداتوري سيد محمد خاتمي در انتخابات آينده و صحبتهائي که مبني بر رد صلاحيت وي مي‌شود تصريح کرد: آقاي خاتمي در حال بررسي و جمع بندي براي حضور يا عدم حضور هستند و اينکه احتمال رد صلاحيت خاتمي وجود دارد را من قبول ندارم؛ چرا که ايشان از جايگاه و موقعيتي در نظام برخوردار هستند که بتوانند به عنوان نامزد در انتخابات رياست جمهوري حضور پيدا کنند.
 
وي ادامه داد: کساني که به دنبال اين هستند يا آرزو دارند که آقاي خاتمي رد صلاحيت شود، فکر خامي دارند؛ جايگاه آقاي خاتمي در نظام بالاتر از اين حرفهاست که نتوانند در صحنه انتخابات حاضر شوند، ولي اينکه مثلا بنده به ايشان راي دهم يا خير بحثي سياسي و تشکيلاتي است.
 
باهنر تصريح کرد: آقاي خاتمي حتما موافقان و مخالفان جدي دارند همان طور که آقاي احمدي نژاد هم اينگونه هستند ولي صحبت از رد صلاحيت ايشان سخيف است